أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات أمس (الخميس)، أنه لا تغيير في إجراءات قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية. وأكدت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أمس أن تعميمها المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أياً من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفقاً للقرارات المعتمدة، موضحة أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها. وأفادت الهيئة أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة في هذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة، مشيرة إلى أن الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل في الإمارات، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها.